به نقل از «تسنیم»

چرا بیشتر کارگران نسخه قراردادشان را ندارند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۳۹۶

اگر کارفرما نسخه ای از قرارداد را به کارگر ندهد، آیا کارگر می تواند شکایت کند؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران در واحدهای کاری این است که کارفرما بعد از اشتغال به کار نسخه ای از قرارداد را به کارگر نمی دهد. همواره این نگرانی برای کارگر وجود دارد که چرا نسخه ای از قرارداد کاری خود را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی ماده 10قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در 4نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

کارگر کیست؟

با استناد به ماده‌ دو قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون فردی می‌باشد که به هر عنوان در برابر اخذ حق السعی، اعم از حقوق، مزد، سهم سود نیز دیگر مزیت‌ها به تقاضای کارفرما کار می‌نماید.

کارفرما کیست؟

با استناد به ماده‌ی دو قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به تقاضا و به حساب او در برابر اخذ حق الزحمه کار می‌نماید. مدیرها و مسئولان و به گونه‌ای عمومی کلیه‌ افرادی که عهده‌دار اداره کارگر می‌باشند.

نماینده کارفرما محسوب می‌گردد و کارفرما مسئولیت تمامی تعهداتی را دارد که نمایندگان بیان گردیده در برابر کارگر برعهده خویش می‌گیرند.

در ارتباط با شکایت از کارفرما جهت نبود قرارداد چنانچه که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خویش تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد در برابر کارفرما مسئول خواهد بود.

در شرایط کنونی جامعه و اوضاع بسیار نابه سامان اقتصادی بیشتر کارگاه‌هایی که دارای کارگران زیر 5 نفر هستند از ارائه داشتن نسخه دوم قرارداد به کارگر امتناع می ورزند. گویا کارفرمایان این گونه می‌خواهند خیال خود را از اخراج کارگر و عدم پرداخت حق و حقوق او راحت کنند.

از سویی هم کارگر مجبور است به این کار تن دهد. اگر بخواهیم به کارگرانی که نسخه دوم قرارداد را ندارند، نگاهی اندازیم،طبق گزارش های میدانی بیش از30 درصد آن‌ها چنین چیزی را در دستان خود ندارند و کارفرما می‌‌تواند بسیار راحت و آسان بدون آن که حقوق و دستمزد او را پرداخت کند، عذرش را بخواهد.

هرچند که کتبی بودن از شرایط الزام آور صحت قرارداد کار نمی‌باشد، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیری حقوق کارگر را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت.

در همین راستا به موجب اصلاحیه‌ای که بر اساس ماده 41قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در سال 1394 به قانون کار جاری پیوند خورده، تبصره‌ای به ماده 7قانون کار فعلی اضافه شده که مقرر می‌دارد:

«قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد“.

این تاکید قانونی، به صورت ضمنی، مستند سازی قراردادهای کار را ولو با مدت‌های بسیار کوتاه لازم دانسته است.

همچنین، زمانی که قرارداد به صورت کتبی منعقد می‌گردد، طبق الزام قانون، باید در چهار نسخه تهیه شود:

یک نسخه به اداره کار محل ارسال می‌شود

نسخه دیگر نزد کارگر می‌ماند

نسخه‌ای در اختیار کارفرما

آخرین نسخه در اختیار شورای اسلامی کار قرار می‌گیرد.

در صورتی که کارگاه فاقد شورای اسلامی کار باشد، نسخه آخر در اختیار نماینده کارگران یا اتحادیه اصناف قرار خواهد گرفت.

کارشناسان بازار کار می گویند برای حفظ و حراست از امنیت شغلی،قراردادهای کار را به صورت کتبی منعقد نمایید.به هر حال، قرارداد کار می‌تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند.

از این رو اگر قراردادی نیز بین کارگر و کارفرما منعقد نشده باشد قواعد و مقررات عام قانون کار و تأمین اجتماعی بر آن قرارداد حاکم است.در واقع کارگر با ارائه اسناد و مدارک مزبور حتی در صورت نداشتن قرارداد نیز می‌تواند از کارفرما شکایت کرده و ادعای خود را به اثبات برساند.

*قرارداد‌ها در 4نسخه تنظیم نمی‌شود

هادی ابوی،نماینده کارگران درشورای عالی کار درباره قراردادهای کار بیان می کند: هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی  می‌گوید: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور می‌افزاید: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

به گزارش تسنیم، در حالی که طی سال‌های اخیر بارها وزارت کار نسبت به بحث قراردادها توجه کرده است و طی بخشنامه هایی  منع قراردادهای سفید امضا و شفاهی منع شده است اما همچنان موضوع مربوط به قراردادهای کار، نحوه همکاری، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگیزترین مباحث در روابط کار و در عین حال دارای پرونده های بسیاری در هیئت های حل اختلاف کارفرمایان و کارگران است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قراردادهای کار قانون کار نسخه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزهای سخت کارگران مهاجر در پایتخت/ برای کارگران روزمرد کاری کنید

تداوم رکود بازار کار، اشغال بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی، نداشتن درآمد ثابت، نبود قرارداد کار و بهره‌مند نشدن عملی از بسیاری از خدمات بیمه‌ای به‌ویژه دریافت مستمری بازنشستگی، تنها گوشه‌ای از مشکلات و مصائب کارگران روزمزد در کشور است که موجب می‌شود آن‌ها هر روز بیش از پیش احساس کنند از عهده تأمین معاش و حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌شان برنمی‌آیند.

به بهانه روز جهانی کارگر سراغ کارگرانی رفته‌ایم که در جست‌وجوی کار، هر روز صبح تا غروب در مکان‌های مشخصی از شهرها جمع می‌شوند. این مکان‌ها که از سوی سازمان شهرداری‌ها با عنوان محل استقرار کارگران روزمزد یا فصلی شناخته می‌شود، در کلانشهر تهران و شهرهای اقماری آن گسترده‌تر از سایر شهرهاست، به‌طوری که در بیشتر میادین و خیابان‌های بزرگ پایتخت، مثل میدان‌ نوبنیاد، امام حسین(ع)، انقلاب، شوش، خیابان ستارخان، بولوار سعادت‌آباد، میدان ونک و... می‌توان کارگران روزمزدی را دید که اشتراکات قومی و زبانی، آن‌ها را گرد هم آورده است. برای نمونه میدان انقلاب بیشتر محل تجمع کارگران کردزبان و لرزبان مهاجر از استان‌های غربی کشور است، میدان خاوران محل تجمع کارگرانی است که از استان‌های شرق کشور به‌خصوص خراسان به تهران مهاجرت کرده‌اند. کارگران افغانستانی هم در جست‌وجوی کار معمولاً در تقاطع خیابان ستارخان و خیابان نیایش و... جمع می‌شوند.

شب‌ها در مرقد مطهر می‌خوابم!

تا اذان مغرب دو سه ساعت بیشتر نمانده است؛ اما در ضلع شمالی میدان انقلاب تهران سراغ مرد میانسالی می‌روم که به دلیل داشتن کیسه پلاستیکی محتوای لباس کار در دستش، حدس می‌زنم باید کارگر فصلی باشد. ناگهان هفت هشت نفری که تصور می‌کنند نیاز به کارگر دارم دورم حلقه می‌زنند. اما با اینکه متوجه می‌شوند خبرنگار هستم و به دنبال کارگر نیستم باز هم از حضورم خوشحال می‌شوند. نمی‌دانم شاید منتظر چنین فرصتی هستند تا شاید صدایشان را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران برسانند.

مرد ۵۵ ساله‌ای که موی سرش جو گندمی شده و خودش را «میرزا.س» معرفی می‌کند، می‌گوید: سال‌ها جوشکار اسکلت ساختمان بودم، اما به دلیل تورم و گرانی مسکن، ساخت‌وساز در شهرستان درود از رونق افتاد به‌طوری که به‌سختی کار پیدا می‌شد. از طرف دیگر آنجا مستأجر هستیم، به ناچار برای تأمین مخارج خانواده از ۶ ماه پیش به تهران آمدم تا شاید از پس هزینه‌های زندگی بربیایم. اما متأسفانه اینجا هم کار چندانی پیدا نمی‌شود؛ صاحبکارها یا کارفرمایان ایرانی تمایل بیشتری به استفاده از نیروی کار خارجی دارند، چون به آن‌ها نه دستمزد مناسبی می‌دهند و نه تعهدی برای بیمه کردنشان دارند و اگر اتفاقی هم در حین کار برایشان بیفتد، به‌راحتی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. کارگران خارجی هم چون بیشترشان غیرقانونی وارد کشور شده‌اند برای کسب درآمد، هر شرایطی را تحمل می‌کنند.

وی می‌افزاید: وضعیت ما به‌گونه‌ای است که در ماه ۶ تا ۷ روز سر کار می‌رویم که اگر صاحبکارها آدم‌های منصفی باشند و روزی ۷۰۰هزار تومان دستمزد بدهند، ماهی حدود ۵میلیون تومان گیرمان می‌آید که با توجه به گرانی اجناس و خدمات در کشور، رقمی محسوب نمی‌شود.

میرزا با بیان اینکه ۹۰درصد درآمدش را برای خانواده‌اش در شهرستان می‌فرستد، ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم. به همین خاطر از وقتی به تهران آمدم شب‌ها را در مرقد مطهر امام(ره) می‌خوابم. البته تعداد کسانی که مثل من شب‌ها آنجا می‌خوابند به حدود ۴۰۰نفر می‌رسد. حتی گاهی جا برای خوابیدن کم می‌آید و افراد مجبور می‌شوند در اتوبوس‌هایی که از سوی شهرداری برای استراحت شبانه بی‌خانمان‌ها پیش‌بینی شده، بخوابند.

وی با بیان اینکه کارگر روزمزد زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی نیست، می‌افزاید: یعنی ما اگر ۵۰سال هم کار کنیم آخرش هم نمی‌توانیم پس از بازنشستگی ماهیانه مستمری دریافت کنیم، مگر اینکه به صورت آزاد خودمان را بیمه کنیم که چنین کاری با توجه به پایین بودن درآمد مالی ما تقریباً غیرممکن است.

زنده‌ایم؛ زندگی نمی‌کنیم

دوست و همشهری میرزا که خود را «سالار» و برادر شهید معرفی می‌کند، هم از رکود کارهای ساختمانی و نبود فرصت‌های اشتغال می‌نالد و می‌گوید: پس از ۲۵سال آهنگری در خرم‌آباد به‌خاطر رکود بازار مسکن حالا با این سن و سال آواره تهران شدم تا کاری پیدا کنم و شکم زن و بچه‌هایم سیر شود.

وی با اشاره به اینکه دارای سه پسر و یک دختر است، ادامه می‌دهد: با اینکه بچه‌هایم تحصیلات دانشگاهی دارند اما همه آن‌ها کار رسمی و دائمی ندارند. به همین خاطر گاهی یک ماه در جایی مشغول به کار می‌شوند و زمانی دیگر بیکار می‌مانند. خب در چنین شرایطی نمی‌توانند ازدواج کنند و سر خانه و زندگی‌شان بروند، چون درآمد مشخص و ثابتی ندارند. وی با اشاره به اینکه درآمد مالی کارگران رسمی و قراردادی پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست چه رسد به درآمد کارگران روزمزد، می‌افزاید: البته وضعیت ما اسفناک‌تر است چون نه تنها کمتر از نصف کارگران رسمی درآمد داریم، بلکه چندان تحت حمایت قانون کار نیستیم. مثلاً برای کارگر روزمزد حق بیمه رد نمی‌شود یا اگر خدای ناکرده اتفاقی برایش در حین کار بیفتد و دچار آسیب جسمی شود حتماً باید دو شاهد داشته باشد تا بتواند حرفش را در دادگاه ثابت کند و دیه بگیرد. البته اگر شاهد هم داشته باشد باید پول اعلام شکایت را هم بپردازد اما باز هم تا به حق و حقوقش برسد حداقل باید دو سال صبر کند. به همین خاطر بعضی از کارگران که هنگام کار دچار حادثه می‌شوند از خیر پیگیری قضایی می‌گذرند، چون احساس می‌کنند به جز اتلاف وقت و هزینه چیزی عایدشان نمی‌شود. مثلاً خودم هنگام تمیز کردن درِ آسانسور دچار حادثه شدم، اما چون شاهدی برای اثبات این حادثه نداشتم و از طرفی صاحبکارم نیز زیربار نرفت و حتی حاضر نشد مرا به بیمارستان برساند از طرح شکایت خودداری کردم، چون می‌دانستم در چنین شرایطی پیگیری قضایی نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد بلکه هزینه بیشتری هم تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه کارگران روزمزد خیلی شانس بیاورند در طول ماه، ۱۰ روز کار پیدا می‌کنند، می‌افزاید: یعنی اگر بخت یاری کند ما در ماه حدود ۶ میلیون تومان درآمد داریم که بخش کمی از این رقم را برای سیر کردن شکم خودمان کنار می‌گذاریم و بقیه را برای برای خانواده‌ در شهرستان می‌فرستیم تا آن‌ها هم زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.

۶ ماه دور از خانواده!

صبح روز بعد به محل استقرار کارگران روزمزد روبه‌روی ایستگاه آتش‌نشانی شهرستان بومهن در ۳۰کیلومتری شرق تهران می‌روم. اینجا هم لحظه‌ای از توقفم نمی‌گذرد که چند کارگر زحمتکش اطرافم حلقه می‌زنند. آن‌ها هم از اشغال فرصت‌های کاریشان توسط اتباع خارجی، نبود بیمه، پایین بودن درآمدشان نسبت به مخارج زندگی در کشور و نبود حمایت لازم قانون کار و دولت از خود به‌شدت انتقاد می‌کنند.

مرد میانسالی که با ۵درصد آسیب جسمی در جنگ تحمیلی خود را از جامعه ایثارگران معرفی می‌کند، در خصوص وضعیت کارگران روزمزد می‌گوید: این عده از کارگران نه تنها مورد حمایت دولت و قانون کار نیستند بلکه از سوی تشکل‌های کارگری هم فراموش شده‌اند.

وی که برای کار، شیروان را رها کرده و به بومهن آمده، می‌گوید: کارگران روزمزد به حال خود رها شده‌اند. بعضی از دوستان کارگرم به دلیل نداشتن کار و پول لازم، ۶ ماه است برای دیدن خانواده‌شان به شهرستان نرفته‌اند.

بعضی صاحبکارها دستمزد کامل را نمی‌دهند!

شرایط بانوانی که به صورت روزمزد در بازار کار غیررسمی به امور خدماتی مثل پرستاری از سالمندان، نظافت خانه یا محل کار و مواردی از این دست می‌پردازند، اگر بدتر از کارگران روزمزد مرد نباشد قطعاً بهتر از آن‌ها نیست، چون دستمزد کمتری به نسبت مردها دریافت می‌کنند.

صغری، یکی از بانوانی است که به‌دنبال اعتیاد و زمینگیر شدن همسرش بر اثر تصادف رانندگی، از چند سال پیش مجبور شده نقش نان‌آور خانه را ایفا کند. او که ساکن شهرستان کردکوی و دارای سه فرزند دانش‌آموز است به خبرنگار ما می‌گوید: به هرحال باید اجاره خانه که ماهیانه ۲میلیون تومان است و هزینه زندگی خانواده‌ام را تأمین کنم. اما مشکل اینجاست یک روز کار هست و یک روز هم نیست. علاوه بر این، نرخ دستمزد نظافت‌کاری هم خیلی کم است. روزی ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کنیم که با این مبلغ حتی اگر هر روز هم کار کنم باز نمی‌توانم شکم خانواده را سیر کنم.

وی با اشاره به این زیرپوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیست، می‌افزاید: البته دو سال پیش وقتی همسرم به اتهام ضرب و جرح در جریان دعوا بازداشت و زندانی شد زیر پوشش بهزیستی قرار گرفتم اما بلافاصله پس از آزادی شوهرم از حبس، کمکشان را قطع کردند. البته بارها به بهزیستی مراجعه کردم و شرایط زندگی‌ام را برای مسئولان آنجا توضیح دادم اما هیچ فایده‌ای نداشت. می‌گفتند «از همسرت طلاق بگیر تا زیرپوشش بهزیستی قرار بگیری» اما من زندگی‌ام را دوست دارم و نمی‌خواهم فرزندانم جدایی پدر و مادر را احساس کنند.

وی در خصوص رفتار صاحبکارها هم می‌گوید: آدم به آدم فرق می‌کند. بعضی‌ها توقع دارند کارگر مثل بلدوزر کار کند؛ در حالی که توان ما محدود است؛ به‌ویژه اگر یکی مثل من دچار کمر درد و بیماری آسم هم باشد که در این صورت واقعاً نمی‌توان بیش از توان فعالیت کرد. در چنین شرایطی گاهی پیش می‌آید که صاحبکار ناراضی شود و دستمزد کامل را ندهد. یا مثلاً ممکن است به خاطر شکستن آینه هنگام تمیزکاری عصبانی شود و بخواهد خسارتش را جبران کنیم. اما در مجموع رفتار بیشتر صاحبکارها با ما مناسب و منطقی است.

شرایط به‌کارگیری اتباع خارجی به وضعیت قرمز رسیده است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در ارزیابی‌اش از وضعیت کارگران روزمزد به قدس می‌گوید: به لحاظ قانونی، کارگران روزمزد و فصلی هم مثل کارگران رسمی تحت حمایت قانون کار هستند. یعنی قانون کار هر حق و مزایایی که برای کارگر رسمی قائل شده برای کارگر روزمزد هم در نظر گرفته است. اگر فردی یک روز به عنوان کارگر در جایی مشغول به کار شود و میان او و صاحبکار به صورت رسمی قراردادی منعقد نشود، باز در برخورداری از حقوق و مزایا با کارگر رسمی هیچ فرقی ندارد. اما مشکل اینجاست فرایند نظارتی در کشور در حالتی بسیار بغرنج قرار دارد به‌طوری که حتی کارگران رسمی نمی‌توانند به‌راحتی به حق و حقوقشان برسند تا جایی که شکایت‌های زیادی از کارفرمایان بابت پرداخت نشدن حقوق ماهیانه، پرداخت نشدن حق بیمه، بی‌توجهی به اجرای قانون سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و... شده که متأسفانه در بسیاری موارد رأی صادر شده توسط دادگاه‌ها یا شوراهای حل اختلاف به نفع کارگران نبوده است، به همین خاطر به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.

وی در همین زمینه می‌افزاید: گاهی کارگران بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرما اصرار می‌کنند؛ اما طولی نمی‌کشد که اخراج می‌شوند و یا قراردادهای یک‌ساله‌شان به قراردادهای سه ماهه تبدیل می‌شود و... خب وقتی کارگران رسمی نمی‌توانند طبق قانون کار به حق و حقوقشان برسند چگونه می‌توان انتظار داشته باشیم کارگران روزمزد و فصلی به حقوقشان برسند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت برای کارگران روزمزد قابل تصور نیست، می‌افزاید: در این خصوص نه تنها بیشتر کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کارگران روزمزد هیچ توجهی نمی‌کنند بلکه خود کارگران هم به دلیل کمبود فرصت‌های کاری به این موارد بی‌توجه هستند، چون فقط به سیر کردن شکم خانواده‌شان برای یکی دو روز بعد فکر می‌کنند. مثلاً به این فکر نمی‌کنند که با چه تجهیزات ایمنی روی داربست بروند تا سقوط نکنند و... درواقع این مسائل و حتی بیمه برای آن‌ها چنان معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند، چون فقط به فکر حفظ آبرو و تأمین معاش خانواده خود هستند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس بدانند وضعیت به‌کارگیری کارگران غیرمجاز اتباع خارجی توسط صاحبان کسب‌وکارها به وضعیت قرمز رسیده، می‌گوید: اصلاً معاونت روابط کار وزارت کار که مسئولیت تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین کار را به عهده دارد، کجاست و چرا در این زمینه به‌خوبی به نقش خود عمل نمی‌کند؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران سپس به موضوع بیمه کارگران روزمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی که مشمول همه کارگران روزمزد می‌شود سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس رسیده است. بر اساس این قانون، حق بیمه ۳۰درصد از حقوق کارگر تعیین شده که باید کارگران ۷درصد حق بیمه را بپردازند و بقیه آن توسط کارفرما و دولت پرداخت شود که دولت از چند دهه پیش، سهم خود را نداده و در این زمینه به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است.

وی در همین زمینه می‌افزاید: هرچند قانون بیمه کارگران ساختمان در اوایل دهه ۵۰ به تصویب مجلس ملی رسید اما به مدت ۳۰سال کارگران ساختمانی و روزمزد عملاً بیمه نشدند. در واقع این گروه از کارگران از دهه ۹۰ بیمه می‌شوند آن‌هم با این کیفیت که امروز بیمه‌شان برقرار می‌شود و چند روز بعد دوباره قطع می‌شود. اتفاقی در چنین حد واقعاً فاجعه است و نشان می‌دهد نظارت سازمان بیمه وحشتناک است. یعنی خود سازمان بیمه، نیاز به بیمه دارد. به هرحال در این بخش، قانون پیش‌بینی لازم را کرده اما در نظارت و اجرای آن به‌شدت دچار مشکل هستیم.

وی ایجاد یک پایگاه یا سامانه جامع مهارتی را در حوزه کارگری یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: اگر چنین سامانه‌ای داشته باشیم کارگر روزمزد می‌تواند با مراجعه به آن، زمان و مکان فعالیتش را ثبت کند. این‌گونه مشخص می‌شود وی در کجا، برای چه کسی و به چه مدتی کار کرده است. اصلاً بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه حق و حقوق کارگران روزمزد ضایع نشود به این شیوه عمل می‌کنند. البته برای کشور ما هم بدست آوردن چنین زیرساختی با توجه به مؤسسات دانش بنیانی که داریم کار سختی نیست؛ مشکل ما در این بخش فقط سوءمدیریت است.

 گلپور در همین زمینه می‌افزاید: امروز خلأ بزرگ سیستم کار و تولید در کشور، نبود نظارت بر اجرای درست قوانین کار است که در این فضا بخشی از نظارت بر عهده وزارت کار و بخش دیگر آن با وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی است. بنابراین برای رفع مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به‌ویژه کارگران فصلی و روزمزد باید ساختار نظارتی داشته باشیم که در آن مافیا ایجاد نشود، در این صورت کارگر ایرانی نمی‌رود به کارفرما بگوید «من تبعه خارجی هستم، به من کار بده» و این‌گونه برای تأمین رزق خود و خانواده‌اش، هویت ایرانی بودنش را زیرسؤال ببرد.

منبع: روزنامه قدس محمود مصدق